كتاب المدخل إلي جامع الترمذي

مصطلح "الصحيح" - النوع الرابع يريد به أنه أصح مما حكم عليه بأنه "حسن صحيح" - ج: 2 - ص: 62

حدثنا هنّاد، قال: حدثنا عبدة، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن زيد بن خالد الجهني، قال: سمعت رسول اللّه ﷺ، يقول: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل".

قال: فكان زيد بن خالد يشهد الصلوات في المسجد وسواكه على أذنه موضع القلم من أذن الكاتب، لا يقوم إلى الصلاة إلا استن ثم رده إلى موضعه.

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح) (١).

قلت: وهذا أيضا مثال على استعمال (حسن صحيح) بمعنى (صحيح)، ويريد أيضا التأكيد بأن هذا الحديث صحيح، وأنَّه ليس بخطأ، وقد نقل عن البخاري -كما تقدم- أن طريق أبي سلمة عن زيد بن خالد أصح، يعني أن طريق أبي سلمة عن أبي هريرة خطأ، فدفع الترمذي ذلك بتأكيد صحة كلا الطريقين (٢).

قلت: وحديث أبي محذورة المتقدم (٣) الذي في الأذان هو في نفس هذا المسلك، أكد صحته بأنه روي من غير وجه، وأن ما في الإسناد من بعض الضعف لا يؤثر على ثبوت هذا الخبر وصحته.

مع ملاحظة أنه لا يسلك هذا المنهج دائما، ففي بعض المواضع يذكر أنه روي من غير وجه ومع ذلك لا يصححه (٤).

---

(١) "جامع الترمذي" (٢٢، ٢٣)، وفي "تحفة الأشراف" (٣٧٦٦): (صحيح).
(٢) سيأتي هذا المثال أيضا في النوع الخامس من هذا المصطلح.
(٣) تقدم في النوع الثالث من هذا المصطلح برقم (٢).
(٤) ينظر: "جامع الترمذي" (٤١٥).