كتاب المدخل إلي جامع الترمذي

مصطلح "الصحيح" - النوع الرابع يريد به أنه أصح مما حكم عليه بأنه "حسن صحيح" - ج: 2 - ص: 65

وفي الطريق الثانية: رواه الجماعة؛ وهم شعبة عند البخاري ومسلم (١)، وأبو عوانة عند البخاري (٢)، وهشيم عند مسلم (٣)، كلهم عن جعفر بن إياس، عن (أبي المتوكل)، بدل (أبي نضرة).

فهل هذا اختلاف كما ذكر النسائي في "الكبرى" (٤) فيصار إلى الترجيح، أو أن جعفر بن إياس روى هذا الحديث عن أبي نضرة وأبي المتوكل فيكون كلا الطريقين محفوظ؟

هناك من ذهب إلى الأول؛ كأبي زرعة في "العلل" لابن أبي حاتم، فقال: (وهم الأعمش) (٥)، وابن ماجه، وقال: (والصواب هو أبو المتوكل) (٦)، والدارقطني في "العلل"، وقال: (وهو الصحيح) (٧). وهذا هو مقتضى صنيع البخاري ومسلم.

والذي يظهر أن المصنف يصحح كلا الطريقين، ولكن الطريق الثانية عنده أصح؛ لأنها رواية الجماعة، وذلك أنه حكم على طريق الأعمش بأنها (حسن صحيح)، ويؤيد ذلك أنه لم يذكر هذا الحديث في كتابه "العلل الكبير"، فلو كانت معلولة عنده لذكرها، والله تعالى أعلم.

وإلى هذا ذهب الحافظ ابن حجر في "الفتح" فقال: (والذي يترجح في نقدي أن الطريقين محفوظان، لاشتمال طريق الأعمش على زيادات في المتن ليست في رواية شعبة ومن تابعه) (٨).

ولا شك في صحة الطريق الثانية، وأما الأولى فاحتمال صحتها قوي،

---

(١) "صحيح البخاري" (٥٧٣٦)، "صحيح مسلم" (٢٢٠١).
(٢) "صحيح البخاري" (٢٢٧٦، ٥٧٤٩).
(٣) "صحيح مسلم" (٢٢٠١).
(٤) (١٠٩٧٧ - ١٠٩٨٠).
(٥) (٢٥٦٥).
(٦) "سنن ابن ماجه" (٣/ ٢٨٥).
(٧) (٢٣٢٠).
(٨) (٤/ ٤٥٥).