كتاب التحفة المكية في توضيح أهم القواعد الفقهية

القاعدة الثامنة: ما ترتب على المأذون غير مضمون - ص: 122

أي اعتداء، فنقول: إن هذه السرايةَ لا تُضمن؛ لأن هذا الفعل تم بحقٍّ ومأذون فيه من الشارع.

لكن لو أن رجلًا قطع يد آخر، ثم إن الجناية سرت، فإن عليه ضمان سراية هذه الجناية، لأن هذا الفعل غير مأذون فيه.

وعكس هذه القاعدة: (ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون).

والمعنى كما قلنا: أن من قام بعمل لم يُؤذن له فيه، فإنه يضمن ما يترتب على هذا الفعل من أضرار.

وقد مثل العلماء ﵏ لهذه القاعدة برجل جنى على شخص، فقطع إصبعه، ثم إن الجرح سرى إلى اليد، ثم إلى البدن، ثم مات من الجرح، فإن الجارح يضمن نفسًا كاملة، ولا يقف ضمانه على الإصبع الذي قطعه؛ لأن قطعه للإصبع غير مأذون فيه، وما ترتب على غير مأذون فهو مضمون.

ودليل هذه القاعدة حديث أبي هريرة في صحيح مسلم (١)، أن النبي ﷺ أتاه رجل فقال: يا رسول الله! أرأيت إن جاء رجل يريد أن يأخذ مالي؟ قال: «لا تعطه»، قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: «قاتله»، قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: «هو في النار»، قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: «فأنت شهيد».

فَقَتْلُ الصائل مأذون فيه، ولذلك فإن النبي ﷺ لم يرتب عليه ضمانًا، بل قال: بأن صاحبه في النار، فما ترتب على المأذون ليس بمضمون.

ومن أمثلته ما تقدم في دفع الصائل إذا لم يندفع إلا بالضرب، إلا بالقطع، إلا بالقتل … إلى آخره.

---

(١) أخرجه مسلم برقم (١٤٠)، عن أبي هريرة ﵁.