كتاب التحفة المكية في توضيح أهم القواعد الفقهية

القاعدة الحادية عشر: الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل - ص: 136

[القاعدة الحادية عشر: الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل]

هذه القاعدة تختص بالمسائل الربوية، فالشرط في حِلِّ تبادل الأَموال الربوية تحقق المماثلة بينها، وعند الشك في تحقق المماثلة أو الجهل بها تفسد المعاملة وتبطل لاحتمال الربا، وباب الربا مبني على الاحتياط كما سبق بيانه، وهذا أمر متفق عليه (١).

قال الشيخ عبد المحسن العباد ﵀ (٢): (لو بيع مثلًا كوم من التمر بكوم من التمر، ولم يعرف مقدار هذا ولا مقدار هذا، فالجهل بالتماثل حاصل، فهو كالعلم بالتفاضل، يعني: أن هذا البيع فيه ربًا، ومن شرط بيع الشيء بجنسه أن يكونا متماثلين، وفي بيع كوم من التمر بكوم آخر من التمر جهالة، فالتماثل بينهما مجهول، فهو لا يجوز كما لو علم بالتفاضل، فلا يجوز هذا البيع حتى لو كان أحدهما رديئًا والآخر طيبًا.

والمخرج من الربا أن يبيع الرديء بنقد، ثم يشتري بالنقد من النوع الطيب الذي يريد، كما جاء عن النبي ﷺ أنه قال: «بِعِ الجَمعَ بِالدَّرَاهِمِ، وَاشْتَرِ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا» (٣).

والجمع: هو التمر المجمَّع المختلط، والجنيب: الجيد من أنواع التمر، فكانوا يبيعون الصاع من الجنيب بالصاعين من الجمع، فنهاهم النبي

---

(١) ينظر: موسوعة القواعد الفقهية، آل بورنو (٣/ ٥٠).
(٢) ينظر: شرح سنن أبي داوود، عبد المحسن العباد (١٧/ ٤١١).
(٣) أخرجه البخاري برقم (٢٢٠١)، ومسلم برقم (١٥٩٣)، عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة ﵄.