كتاب اللآليء المكية من كلام خير البرية

الحديث الثاني والثلاثون: ليسوا سواء - ص: 230

الله أدرعَه وأعتدَه، فكيف يُظن أنه يمنع، وهو واجد في شيء يريده رسول الله ﷺ.

* وقوله في العباس ﵁: «فهي علي ومثلها معها»، المراد من ذلك: أن رسول الله ﷺ حكم في مال عمِّه.

ومن روى: «فهي علي ومثلها معها». أي: إنما أؤدي ما التُمس من العباس مضعَّفًا (١).

من فوائد الحديث (٢):

أولًا: مشروعية بعث الإمام السعاة لجباية الزكاة.

ثانيًا: جواز شكوى من امتنع من الزكاة إلى من يجبره على أدائها، ومثله في الشكوى كل ممتنع عن واجب، أو فاعل محرمًا.

ثالثًا: قبح من جحد نعمة الله عليه شرعًا وعقلًا.

رابعًا: أن الأشياء الموقوفة في سبيل الله، أو المعدة للاستعمال، ليس فيها زكاة. وذلك على أن عذره في منع الزكاة هو جعلها وقفًا في سبيل الله، أو على معنى أنه جعلها معدة للاستعمال والقنية.

خامسًا: جواز جعل الأشياء المنقولة وقفًا لله تعالى وفى سبيله.

سادسًا: فضل خالد بن الوليد ﵁، والتنويه بإنفاقه وجهاده.

سابعًا: أما الاعتذار عن العباس ﵁، فيحتمل إفادة جواز تعجيل الزكاة، ويحتمل إفادة جواز تحمل الزكاة عمن وجبت عليه، ويبعد أن يمنع العباس ﵁ الزكاة لغير عذر.

---

(١) ينظر: الإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة (٧/ ٢٨١).
(٢) ينظر: تيسير العلام للبسام (ص ٣٠٤ - ٣٠٥)، الإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة (٧/ ٢٨٢).