للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد اتفقوا - كما يقول شيخهم المجلسي -: (على عصمة الأئمة عليهم السلام من الذنوب صغيرها وكبيرها، فلا يقع منهم ذنب أصلاً لا عمداً ولا نسياناً ولا لخطأ في التأويل ولا للإسهاء من الله سبحانه) (١) .

وإذا كان أهل السنّة يرون أن الأمة معصومة بكتاب ربها وسنّة نبيها (، فإن الشيعة ترى أن الأمة معصومة من الضلال بالإمام لأنه كالنبي - صلى الله عليه وسلم - (٢) ، والإمامة استمرار للنبوة (٣) .

وهذا المعنى ينافي حكمة الله في ختم النبوة.

والله سبحانه يقول: (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا) (٤) .

فلم يأمر الله سبحانه إلا بالرد إلى الله والرسول ولم يقل سبحانه والإمام، ولكن الشيعة ترى أن الإمام هو العاصم للأمة وتنفي أن يكون الكتاب والسنّة والإجماع هي معتصم الأمة من الضلال (٥) .


(١) المجلسي: «البحار» : (٢٥/٢١١) ، وانظر: «أوائل المقالات» : ص ٢٧٦، و «شرح عقائد الصدوق» : ص ٢٥٤، (كلاهما للمفيد) وانظر: محمد رضا المظفر: «عقائد الإمامية» : ص ٩٥، وانظر: أحمد الاشتياني: «لوامع الحقائق في أصول العقائد» : (٢/٣) .
(٢) محمد رضا المظفر: «عقائد الإمامية» : ص ٩٥.
(٣) المصدر السابق: ص ٩٤.
(٤) النساء: آية ٥٩.
(٥) انظر: حسين بحر العلوم: «هامش تلخيص الشافي» : (١/١٨٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>