كتاب مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة

الفصل الثالث: مجمل لأهم عقائد أهل السنة التي خالفتها الشيعة - ٦- أصول أحكام الشريعة (المتفق عليها بين المسلمين) : الكتاب والسنة وإجماع السلف - ج: 1 - ص: 112

٦- يقول أهل السنّة:

إن أصول أحكام الشريعة الكتاب والسنّة وإجماع السلف (١) ، وقال عبد القاهر البغدادي: إنهم أكفروا من لم ير إجماع الصحابة حجة (٢) .

---

= «المسند» : (٦/ ٣٩٦) ، قال الحافظ في «التلخيص» : (.. رجاله ثقات لكن فيه راو لم يسمَّ) «عون المعبود» : (١١/ ٣٢٦) .
وروى الترمذي عن ابن عمر: «أن الله تعالى لا يجمع أمتي على ضلالة، ويد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ إلى النار» قال أبو عيسى: حديث غريب من هذا الوجه «سنن الترمذي» : رقم ٢١٦٨.
وقال ابن حجر في تخريج المختصر: (حديث غريب خرجه أبو نعيم في «الحلية» واللالكائي في «السنة» ورجاله رجال الصحيح لكنه معلول؛ فقد قال الحاكم: لو كان محفوظاً حكمت بصحته على شرط الصحيح لكن اختلف فيه على معتمر بن سليمان على سبعة أقوال ـ فذكرها ـ وذلك مقتضي للاضطراب، والمضطرب من أقسام الضعيف) عن «فيض القدير» : (٢/٢٧١) .
ورواه ابن ماجه بلفظ: «إن أمتي لا تجتمع على ضلالة» «سنن ابن ماجه» كتاب الفتن، باب السواد الأعظم: (٢/١٣٠٣) .
وأورده السيوطي في «الجامع» ورمز له بالصحة «فيض القدير» : (٢/٤٣١) لكن قال السندي: (وفي الزوائد في إسناده أبو خلف الأعمى واسمه حازم بن عطاء وهو ضعيف) «حاشية السندي على سنن ابن ماجه» : (٢/٤٦٤) .
وقال العراقي في تخريج أحاديث البيضاوي: (جاء الحديث بطرق في كلها نظر) «المصدر السابق» .
وقال ابن حجر: (له طرق لا يخلو واحد منها من مقال) عن «فيض القدير» : (٢/٢٠٠) . وقد أورده أصحاب الأصول محتجين به، انظر: «المستصفى» : (١/١٧٥) ، و «الأحكام» للآمدي: (١/٢١٩) .
(١) «الفرق بين الفرق» : ص ٣٤٦. وانظر: «الفتاوى» لابن تيمية: ص ١٥٧.
(٢) «الفرق بين الفرق» : ص ٣٤٦.