كتاب مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة

٢- عقائد الخميني - (د) غلوه في مسألة النيابة عن الإمام - ج: 2 - ص: 241

وشمالها، وإن كان الأولى الصلاة عند الرأس على وجه لا يساوي الإمام "ع") (١) .

[(د) غلوه في مسألة النيابة عن الإمام]

كتب الخميني كتابه «الحكومة الإسلامية» أو «ولاية الفقيه» يقرر فيه هذا الغلو، حيث أعلن في هذا الكتاب أن الفقيه الشيعي المجتهد.. له حق النيابة الكاملة عن إمامهم المنتظر، والذي هو في مذهبه أفضل من الأنبياء والرسل، وقد خالف بهذا جمهور الشيعة، واستنكر بعضهم هذا كما مر (٢) .

والخميني بتقريره مبدأ النيابة المطلقة عن الإمام يخرج لنا مهديهم اليوم متمثلاً في عشرات من شيوخهم وآياتهم، فهو يقول:

(إن معظم فقهائنا في هذا العصر تتوفر فيهم الخصائص التي تؤهلهم للنيابة عن الإمام المعصوم) (٣) ، فنحن الآن أمام عشرات من "المهديين" لا مهدي واحد.

وهؤلاء النواب مفروضة طاعتهم في اعتقادهم، فهو يقول: (هم الحجة على الناس كما كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - حجة الله عليهم، وكل من يتخلف عن طاعتهم فإن الله يؤاخذه ويحاسبه على ذلك) (٤) !!

---

(١) «تحرير الوسيلة» : (١/١٦٥) .
(٢) انظر: ص ٣٠٨ من هذا البحث.
(٣) «الحكومة الإسلامية» : ص ١١٣.
(٤) المصدر السابق: ص ٨٠.