كتاب مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة

(د) رأي دعاة التقارب فيما جاء في أصولهم وكتبهم الأساسية من عدم شرعية أي حكومة إسلامية غير حكومة الاثني عشر - ٢- رأي آيتهم العظمى عبد الحسين الرشتي - ج: 2 - ص: 82

ترى أن حكومات الدولة الإسلامية وقضاتها كلها طواغيت (١) .

أجابه هذا الرشتي بجواب حاول فيه إقامة الدليل على شرعية إمامة الاثني عشر وبطلان ما عداها من حكم وإمامة، وزعم أنه يأخذ هذه الأدلة من كتب السنّة المعتمدة، ومما أورده في ذلك قوله: (وروى صدر الأئمة أخطب خوارزم (٢) بسنده أن الله (قال لنبيه عن ولاية أئمتهم الاثني عشر: فمن قبلها كان عندي من المؤمنين ومن جحدها كان عندي من الكافرين، يا محمد لو أن عبداً من عبادي عبدني حتى ينقطع أو يصير كالشن البالي ثم أتاني جاحداً لولايتكم ما غفرت له حتى يقر بولايتهم) (٣) .

والنتيجة من جواب هذا الرشتي أن الشيعة ترى كفر الحكومات الإسلامية، وتحاول أن تقيم على أهل السنّة الحجة والدليل من كتبهم ليأخذوا بهذا المبدأ!!

---

(١) «الوشيعة» : ص ٢٤.
(٢) الموفق بن أحمد بن أبي سعيد إسحاق أبو المؤيد، المعروف بـ"أخطب خوارزم" أو "خطيب خوارزم" لأنه كان يخطب بجامع خوارزم سنين كثيرة، ومن كتبه: «مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» وغيره. قال ابن تيمية عما جمعه خطيب خوارزم من فضائل علي: (فأما من تأمل في جمع هذا الخطيب فإنه يقول سبحانك هذا بهتان عظيم) توفي سنة ٥٦٨هـ وكان مولده في حدود سنة ٤٨٤هـ. انظر: السيوطي: «بغية الوعاة» : (٢/٣٠٨) ، «منهاج السنة النبوية» : (٤/١٠٧) ، حاجي خليفة: «كشف الظنون» : (٢/١٨٤٤) .
(٣) عبد الحسين الرشتي: «كشف الاشتباه» : (ص ٥٩- ٦٣) وهذه الرواية من أشنع الكذب في دين الله وشرعه، فهي تجعل الإسلام هو في ولاية علي أو عدم ولايته، وهذا معلوم فساده من دين الإسلام بالضرورة، بل إن هذا الحديث وأمثاله هو من مكائد الباطنيين للتوصل إلى إبطال الشرائع وتعطيل العبادات. وانظر ما سبق أن قلناه حول طريقة الروافض في الاستدلال من مصادر السنة: ص ٥٨ وما بعدها.