كتاب مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة

القسم الثاني - الخاتمة - ج: 2 - ص: 298

وضعها الشيعة للدعاية لمذهبهم والتبشير به، فإنه لا يخرج من خلال ذلك بمعرفة حقيقية لما عليه الشيعة، وسيشك بما يقال عنهم من شذوذ. وإذا أراد المعرفة الحقيقية للوضع الخطير الذي عليه القوم فليقرأ في ذلك كتب الحديث، والتفسير، وكتب الرجال المعتمدة عندهم إلى يومنا هذا، باعتراف شيوخهم المعاصرين، ليقرأ أمثال: «أصول الكافي» ، و «البحار» في الحديث عندهم، ويقرأ: «تفسير إبراهيم القمي» ، و «تفسير العياشي» ، و «تفسير الصافي» ، و «تفسير البرهان» وغيرها. وليقرأ في «رجال الكشي» وغيره. ليحكم من خلال ذلك عن بينة وعلى بصيرة.

٣- أن من النتائج المهمة والخطيرة لهذه الدراسة أني رأيت أن مدونات الشيعة الاثني عشرية في الحديث، والتفسير قد استوعبت وجمعت كل شذوذ وغلو الفرق الماضية التي تحدثت عنها كتب الفرق والمقالات.. ففرية القول بنقص القرآن، ومسألة البداء، وتفضيل الأئمة على الرسل وغيرها، هي من عقائد الغلاة والباطنيين، ومع ذلك هي موجودة في كتب الاثني عشرية المعتبرة، بل بلغت حد التواتر والاستفاضة.. كما فصلنا ذلك بشواهده.

٤- أن كتب الحديث عند الشيعة التي يعتبرونها مقدسة عندهم ومن علوم آل محمد، والتي ينبغي أن تكون موضع الدراسة والتقويم قبل الحديث عن فكرة التقريب، هذه الكتب قد امتدت إليها يد التحريف والزيادة والنقص؛ فـ «الكافي» في عصر الطوسي (ت ٤٦٠هـ) هو ثلاثون كتاباً (كل كتاب يحتوي على طائفة كبيرة من أحاديثهم) بينما هو في عصر شيخهم الكركي (ت