كتاب المساعد على تسهيل الفوائد

٤٦ - باب البدل - ج: 2 - ص: 439

(يضاعف له العذاب)، وفي البسيط: اتفقوا على بدل الشيء، وأما الاشتمال فقيل: ممتنع، والفعل لا يشتمل على الفعل، وقيل جائز، ومنه: (يضاعف له العذاب)، وبدل الغلط أجازه سيبويه وجماعة، والقياس يقتضيه، وبدل البعض ممتنع، فالفعل لا يتبعض.

(وما فصِّل به مذكور، وكان وافياً، ففيه البدل والقطع) - نحو: مررت بالرجال: زيد وعمرو وخالد، وثلاثة: قرشي وتميمي وأسدي. والمراد بالوافي ما يصح إطلاقه على المذكور؛ وجاز القطع في هذا كما جاز في الواحد نحو: مررت بزيد أخيك، نص سيبويه على جواز الإبدال فيه والقطع، وكذلك الأخفش، وهو قبيح عند أصحابه، إلا في الطول نحو: (بشر من ذلكم النار).

(وإن كان غير واف تعيَّن قطعه، إن لم ينو معطوف محذوف) - كما في الحديث: "اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله، والسحر ... " أي منهن، وكذا: (مقام إبراهيم) أي منها، ولقيت ثلاثة: زيد وعمرو، أي منهم؛ والبدل ممتنع، إلا إذا نوي معطوف محذوف، كما في الخبر المذكور، من رواية: "اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله، والسحر .. " بالنصب على تقدير: وأخواتهما، لما ثبت في الخبر، أن الموبقات سبع، واقتصر على اثنتين هنا، تنبيهاً على أنهما أحق بالاجتناب.

(ويبدأ عند اجتماع التوابع بالنعت، ثم بعطف البيان، ثم بالتوكيد، ثم