وضع أهل العربية هذا الباب، ليعلم به ضبط المتعلم ما تعلمه من أبواب النحو، وكذلك باب المخاطبة.
(شرط الاسم المخبر عنه فى هذا الباب إمكانُ الاستفادة) - سماه مخبراً عنه، وهو مخبر به، توسُّعاً؛ قيل: ويجوز كون عن بمعنى الباء، كما تعاقبا فى: اسأل عنه، وبه؛ وقول النحويين: أخبر بالذى عن كذا، يحتمل الأمرين، وعلى الثانى تكون الباء بمعنى عن، وعن بمعنى الباء؛ ومعنى إمكان الاستفادة، أن يكون للاسم الذى قيل: أخبر عنه بالذى، معنى فى ذلك المحل، وتحصل بالإِخبار فائدة، فلا يخبر عن بكر من أبى بكر، والقيس فى امرئ القيس، ولا عن اثنين من: هذا ثانى اثنين؛ فلا يقال: اللذان هذا ثانيهما اثنان، لأنه لا فائدة في الإِخبار بذلك.
(والاستغناء عنه بأجنبىّ) - أى يصلح أن يُجعلَ مكانه أجنبىّ قبل الإِخبار، كزيد من: ضربت زيداً؛ إذ يصح وقوع عمرو مثلا موقعه، بخلاف الهاء في: زيد ضربته، فلا يصح وقوع أجنبىّ موقعها، لفوات العائد إلى المبتدأ، فلا يجوز الإِخبار عن الهاء، ويجوز الإِخبار عن زيد، فتقول: الذى ضربته زيدٌ.
(وجواز استعماله مرفوعاً) - يعنى أن يكون الاسم المخبر عنه