كتاب المساعد على تسهيل الفوائد

٦٢ - باب منع الصرف - ج: 3 - ص: 13

(أو شبهها) - نحو: أجمع وأخواته من ألفاظ التأكيد، فهي غير منصرفة عنده لوزن الفعل وشبه العلمية.

(وعارض سكون التخفيف كلازمه) - كما لو سميت رجلاً بضرب، ثم خففته بسكون الراء، فيصرف عند سيبويه، كما يصرف قفل، علماً لرجل، لأن الأصل الصرف.

(خلافاً لقوم) - في منعه لعروض التخفيف، ومنهم المازني والمبرد وابن السراج.

(وفي يعفر مضموم الياء، وألبب علماً، خلاف) - فمنعه الأخفش للعلمية ووزن الفعل، فهو يعفر بفتح الياء كيقتل، ومنعه حينئذ اتفاق، وإنما ضمت الياء إتباعاً، وهو عارض، فلا يعتد به؛ وصرفه غيره لذهاب وزن الفعل، وهو قياس قول سيبويه في ضرب مخففاً؛ وحكى أبو زيد أن من قال: يعفر بضم الياء صرف، وعلى هذا قد يقال: يشعف قول المنع أو يسقط؛ لكن حكى الفارسي في التذكرة أن الأخفش زعم أن من ضم ياء يعفر ويعصر لم يصرف؛ وأما ألبب علماً فممنوع عند سيبويه للعلمية ووزن الفعل، فوزنه أفعل ومعناه من ألب، ومذهب الأخفش صرفه لمباينته الفعل بالفك؛ ورد بوجود الفك في الفعل نحو: اردد ولححت عينه لصقت من الرمص؛ وكما لا يؤثر تصحيح استحوذ اتفاقاً، لا يؤثر فك ألبب.