كتاب المساعد على تسهيل الفوائد

٦٢ - باب منع الصرف - ج: 3 - ص: 19

(أو حركة الوسط على رأي) - نحو: كحل اسم رجل، فمنهم من يمنعه تنزيلاً للحركة في الوسط منزلة الحرف الرابع، كما فعل ذلك في الثلاثي المؤنث كما سيأتي، والأكثر على الصرف فيما نحن فيه.

(فإن تجردت العجمة منهما) - أي من الزيادة، على ما سبق ذكره، ومن حركة الوسط.

(تعين الصرف، خلافاً لمن أجاز الوجهين) - وذلك نحو: نوح ولوط، فالجمهور على تحتم الصرف، وأجاز المنع عيسى بن عمر وابن قتيبة والجرجاني، وهو ضعيف، فلم يحفظ المنع إلا في مثل: جور وماه مما انضم إلى العجمة والعلمية في التأنيث.

(ويمنع مع العلمية أيضاً تأنيث بالهاء) - سواء علم المذكر كطلحة، والمؤنث كعائشة.

(أو بالتعليق على مؤنث) - كسعاد وزينب.

(فإن سمى مذكر بمؤنث مجرد) - أي من الهاء.