كتاب المساعد على تسهيل الفوائد

٦٢ - باب منع الصرف - ج: 3 - ص: 30

والثاني قاله الفراء وابن الأنباري، إن سمى رجل أحمر بأحمر لم يجر بعد التنكير، وإلا أجري بعده، وكذا الكلام في أسود ونحوه.

(وما لم يمنع إلا مع العلمية، صرف منكراً بإجماع) - كعثمان آخر، وأحمد آخر، وعمر آخر، وأرطى أخر، ومعدي كرب آخر، وإبراهيم آخر، وطلحة آخر؛ وسبب الصرف زوال إحدى العلتين، وهي العلمية، فلم يبق إلا مال يستقل بالمنع، وقيل: زال في عمر العلتان، لزوال العدل بزوال العلمية، فإنه لم يعدل إلا علماً، وفيه نظر ظاهر.

(فصل): (ينون في غير النصب ما آخره ياء تلي كسرة من الممنوع الصرف) - ثبت هذا الفصل في نسخة البهاء الرقي- وغير النصب الرفع والجر نحو: جاءني جوار، ومررت بجوار، ودخل في كلامه ما كان جمعاً كجوار، أو مصغراً كأعيم، أو فعلاً سمى به نحو: يغز، ولا ينون في النصب، بل يفتح بغير تنوين؛ وإنما قال: من الممنوع، لأن هذا التنوين هو تنوين العوض لا الصرف، كما سبق في فصل التنوين.

(ويحكم للعلم منه عند يونس بحكم الصحيح، إلا في ظهور الرفع) - فإذا سميت بجوار، قلت عند يونس: هذا جواري، بإثبات