كتاب المساعد على تسهيل الفوائد

٦٢ - باب منع الصرف - ج: 3 - ص: 34

واحترز بقوله: مقابل ... من أخر مقابل آخرين، بكسر الخاء، وهو جمع أخرى بمعنى آخرة تأنيث آخر، بكسر الخاء، فإنه مصروف، لأنه غير معدول.

(وعلى موازن فعال ومفعل، من عشرة وخمسة، فدونها سماعاً، وما بينهما قياساً، وفاقاً للكوفيين) - وفي بعض النسخ: (والزجاج)، وفي بعضها: (وعلى موازن فعال ومفعل، من عشرة وواحد إلى خمسة، ولا يقاس عليها إلى التسعة، خلافاً للكوفيين) - فوافق الكوفيين في النسخة الأولى، وخالفهم في الثانية؛ ومذهب البصريين عدم القياس في اللفظين، ومذهب الكوفيين القياس فيهما؛ وفصل بعضهم، فقاس على المسموع من فعال، واقتصر في مفعل على السماع لقلته. وقد ثبت السماع في اللفظين من واحد إلى عشرة، حكى الشيباني: موحد إلى معشر، وحكى أبو حاتم وابن السكيت: أحاد إلى عشار.

(ولا يجوز صرفها مذهوباً بها مذهب الأسماء، خلافاً للفراء) - قال الفراء، بناء على مذهبه: إنها امتنعت للعدل والتعريف، بنية ال، ومن جعلها نكرة، وذهب بها إلى الأسماء، أجراها بقول العرب: ادخلوا ثلاث ثلاث، وثلاثاً ثلاثاً؛ قال: ووجه الكلام أن لا تجري، وأن تجعل معرفة، لأنها مصروفة، أي معدولة. انتهى. ولا يعرف البصريون هذا.