كتاب المساعد على تسهيل الفوائد

٦٢ - باب منع الصرف - ج: 3 - ص: 36

بعد التسمية، من أن المنع للعدل وشبهه أصله.

(ومع العلمية في سحر الملازم للظرفية) - وهو المراد من يوم بعينه، فلا ينصرف، بل يلزم الظرفية، ولا ينصرف للعلمية والعدل؛ وقيل: له ولشبه العلمية، من حيث تعرف بغير أداة ملفوظ بها، بل بنية ال، وهو اختيار ابن عصفور، وقد سبق أنه قيل: إنه مبني.

(وفيما سمي به من المعدولات المذكورة) - وذلك أخر وفعال ومفعل في العدد، وفعل في التوكيد؛ فإذا سميت بشيء من هذه، منع للعلمية والعدل؛ وقد نص سيبويه على منع آخر مسمى به، للعملية وكونه لفظ المعدول. وفي البسيط، عن الأخفش والكوفيين، أنه يصرف لزوال العدل بالعلمية، وقد سبق الخلاف في صرف فعال ومفعل في التسمية بهما، وأن الجمهور على المنع، وأما فعل في التوكيد، فمذهب سيبويه منعه في التسمية به، وفي البسيط صرفه عن الأخفش.

(ومن فعل المخصوص بالنداء) - نحو: فسق وخبث، عدلاً عن فاسق وخبيث، وكذا لكع، عدل فيه عن لاكع، فإن سميت بها منعت للعلمية وبقاء لفظ المعدول؛ ونقل ابن بابشاذ، عن الأخفش الصرف، وإليه ذهب ابن السيد؛ وحكى أبو عبيدة أنه يقال للفرس الذكر: لكع، وللأنثى لكعة، قال ابن السراج والسيرافي: هذا ينصرف في المعرفة، لأنه ليس المعدول الذي يقال فيه للمؤنثة لكاع، بل هو كحطمة.