كتاب المساعد على تسهيل الفوائد

٦٢ - باب منع الصرف - ج: 3 - ص: 42

(أو مضارعاً لفعلاء مكبراً ومصغراً) - كسكران، فتقول في تصغيره سكيران، كما تقول في تصغير حمراء حميراء، فلا يصرف سكران مصغراً، كما لا يصرف مكبراً. وخرج سرحان ونحوه علماً، فيقال في تصغيره سريحين، فيصرف في التصغير، لعدم المضارعة المذكورة، ويمنع وهو علم في التكبير، للمضارعة إذ لا يدخله حينئذ تاء التأنيث، كما لا يدخل حمراء ونحوه.

(أو ذا شبه بالفعل المضارع، سابق للتصغير) - كتغلب ويشكر، فيمنعان هما وغيرهما في التصغير أيضاً لبقاء علة المنع. واحترز بالمضارع من نحو شمر وضرب مبنياً للمفعول، فيصرفان هما وما أشبههما في التصغير، لزوال وزن الفعل منه.

(أو عارض فيه) - نحو: أخادل علماً، وتصغيره أخيدل، فيمنع مكبراً للعلمية وشبه العجمة، ومصغراً للعلمية ووزن الفعل، إذ صار نحو أبيطر.

(وقد يكمل موجب المنع في التصغير، فيمنع مصغراً ما صرف مكبراً) - نحو: تحلئ علماً، فيصغر على تحيلئ، فيمنع في التصغير فقط، لوجود وزن الفعل فيه مع العلمية، والموجود في التكبير العلمية وحدها؛ وكذا يتحتم منع هند مصغرة، إذ يقال: هنيدة، والتاء تحتم المنع، وفي التكبير لا تاء، فجاز فيه الوجهان. فقوله: فيمنع، محمول على ما تجدد له المنع أو تحتم. والتحلئ بالكسر: ما أفسده السكين من الجلد إذا قشره، تقول منه: حلئ