كتاب المساعد على تسهيل الفوائد

٦٩ - باب التذكير والتأنيث - ج: 3 - ص: 297

في بعض الألفاظ؛ وقيل: التأنيث للجمع، وعدم اجتماعها مع الياء للطول؛ ونقض المصنف كون التاء للنسب والجمع معاً، كبرابرة أي البربريون؛ وقيل: هي للنسب، ولكن صادف العجمة، أو للعجمة، وصادف النسب؛ وكونها للفرق بين الواحد والجمع في غير أسماء الأجناس، كبِغال وبِغالة، وجِمال وجِمالة، وحمار وحمارة، وكذا شاميَّة وبصريَّة وكوفية؛ وفى البسيط أن التاء تأتى للفرق بين المطلق والمعين نحو: ضَرْبة وضَرْب، وهى تاء التحديد؛ والفرق بيه هذا والجنس، أن الضرب يصدق على الضربة، والتمر لا يصدق على التمرة؛ وللفرق بين الاسم والصفة، نحو: شاة رُبَّى ورُبِّية، فالأول صفة، والثاني اسم لما يُرَبَّى؛ وكذا شاة ذبيح وذبيحة؛ وكذا الحلوبة، لأنها صارت اسما لما شأنها هذا؛ وللفرق بين المذكر والمؤنث فى العدد نحو: ثلاثة رجال، وثلاث نسوة.

(وتُقدَّر منفصلة، ما لم يلزم بتقدير حذفها عدمُ النظير) - فللتاء اتصال من حيث جعلت محلّاً للإِعراب كقائمة، وانفصال من حيث حذفت في النسب، نحو: مكىّ؛ والأصل انفصالها، لأنها تزيد على مدلول الكلمة وضعاً، لكن إن أدَّى تقدير انفصالها إلى عدم النظير، لم يُقدَّر حذفُها، بل تُجعل كأنها من بنية الكلمة كعِدة وزِنة، إذ لا يقال: عِدٌ ولا زِنٌ.