للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نحو: دراهم، ودنانير وقضاة وفجرة؛ وقضية هذا الكلام، جواز تكسير صيغ الجموع كلها، ما عدا الأربع المذكورة، وإن كانت للكثرة؛ ولا خلاف أن جمع الكثرة لا يجمع قياسا، كالمصادر وأسماء الأجناس، إذا لم تختلف أنواعها، فإن اختلفت، فالصحيح، وهو قول سيبويه: الاقتصار على ما سمع، لعلة ما ورد من ذلك، قال المبرد والرماني وغيرهما: يقاس.

(لما يثنيان له) - أي يجمعان لقصد المعنى المراد عند تثنيتها، وهو اختلاف النوع، فكما يقال: قومان، عند إرادة: قوم كذا، وقوم كذا، يقال: أقوام لذلك، وكذا الكلام في الجمع؛ وأثبت ابن الشجري جمع جمع الجمع، وجعل منه: أصايل، وهى جمع آصال، وآصال أيضا جمع أصل، جمع أصيل؛ وقال ابو الحسن ابن الباذش وغيره: آصال جمع أصيل، كيمين وأيمان؛ وأصايل جمع أصيلة، كسفينة وسفاين، وقد حكى يعقوب: أصيلة في معنى اصيل.

(جمع شبههما، من مثل الآحاد) - فيقال في قوم: أقوام، كما يقال في حوض: أحواض، وفي رهط: أرهط، ككلب وأكلب، وفي نعم: أنعام، كحجر وأحجار، ويقال في مصير: مصران،

<<  <  ج: ص:  >  >>