للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٣٩٢) يُرجي المرء ما إنْ لا يراه ... وتعرض دون أدناه الخطوبُ

فزاد إنْ بعد ما الموصولة لشبهها لفظاً بالنافية.

(وقد يُعامل غيرُ المضاف معاملته في الإعراب ونزع التنوين والنون إن وليه مجرور بلام معلقة بمحذوف غير خبر) - نحو: لا غلام لك، ولا يدي لك، ولا بنات لك، ولا بني لك، ولا عشري لك، ولا أبا لك. فهذه الأسماء كلها مفردة، وليست مضافة، والمجرور باللام في موضع الصفة لها فيتعلق بمحذوف، ونُزع التنوين ونوني المثنى والمجموع على حده تشبيهاً للموصوف بالمضاف. وهذا مذهب هشام وابن كيسان، واختاره المصنف، فكل من غلام وما بعده، معرب على هذا القول، ويجوز في غلام وبنات ادعاء البناء للتركيب، وهذا هو الوجه، كما أن الوجه أنْ يقال: لا يدين لك، ولا بنين لك، ولا أب لك، بإثبات النون وحذف الألف، ومذهب الجمهور أن الأسماء في نحو: لا يدي لك، ولا بني لك، ولا أبا لك مضافة إلى ما بعد اللام، وأن اللام مقحمة بين المضاف والمضاف إليه. ورده المصنف بقول العرب: لا أبا لي، ولا أخا لي، من جهة أنها لو كانت مضافة كما زعموا لكسروا الباء والخاء فقالوا: لا أب لي، ولا أخ لي، إشعاراً بأنها متصلة بالياء تقديراً. واحترز بقوله: إن وليه مما إذا فُصل وسيأتي، وبقوله: مجرور بلام من المجرور بغيرها، فإنه يتعين حينئذ إثبات النون وحذف الألف نحو: لا غلامين فيها، ولا أخ فيها، وخلاف هذا شاذ

<<  <  ج: ص:  >  >>