كتاب المساعد على تسهيل الفوائد

٢٧ - باب المستثنى - ج: 1 - ص: 583

بخلاف عمل ما قبلها فيما بعدها، فإنه يصح في المسائل الثلاث التي سيذكرها، وفي غيرها عند من أجازه، على ما يأتي.

ومثال عمل ما بعد إلا فيما قبلها قولك، ما قومُك زيداً إلا ضاربون، فيجب تأخير زيد، فتقول: ما قومُك إلا ضاربون زيداً. قال الرماني: لأن تقدم الاسم الواقع بعد إلا عليها ممتنع، فكذا معموله.

(ولا ما قبلها فيما بعدها إلا أن يكون مستثنى) - أي فُرغ له العامل نحو: ما قام إلا زيدٌ؛ هذا إن قلنا إن ناصب المستثنى إلا. وإن قلنا ناصبه ما تقدم، فلا فرق بين المفرغ، كما مثل، غيره نحو: قام القومُ إلا زيداً، إذ عمل في الصورتين ما قبل إلا فيما بعدها.

(أو مستثنى منه) - نحو: ما قام إلا زيداً أحدٌ.

(أو تابعاً له) - نحو: ما مررت بأحدٍ إلا زيداً خيرٍ من عمرو.

(وما ظُنَّ من غير الثلاثة معمولاً لما قبلها قُدر له عامل) - فإذا وجد مثل: ما ضرب إلا زيدٌ عمراً، قدر لعمرو عامل، أي: ضرب عمراً، لأنه ليس واحداً من الثلاثة المذكورة، أعني: المستثنى والمستثنى منه والتابع له، وسبب ذلك أن حق المذكور بعد إلا في الاستثناء المفرغ أن يكون مختوماً به.

(خلافاً للكسائي في منصوب ومخفوض) - نحو: ما ضرب إلا زيد عمراً، وما مر إلا زيدٌ بعمرو.

(وله) - أي للكسائي.

(ولابن الأنباري في مرفوع) - نحو: ما ضرب إلا زيداً عمرو. وفرق