وظاهر كلام المصنف أن هذا كله قياس، وبعض متأخري المغاربة قال: إن التمييز المنتصب عن تمام الاسم يفسر عدداً أو مقداراً أو شبيهاً بالمقدار نحو: عليه شعر كلبين ذنباً، أي مثل شعر، ولا يجيء بعد غير ذلك إلا قليلاً يُحفظ ولا يقاس عليه، ومثل لذلك بجميع المثل السابقة من قوله: أو مثلية إلى آخرها، وفيه نظر.
(بالنص على جنس المراد) - الباء متعلقة بيميز؛ وربما أفهم هذا منع التمييز بمثل، فلا يقال: لي عشرون مثله، وقد أجازه سيبويه، وحكى: لي ملءُ الأرض أمثالك.
وفي شرح الصفار أن الكوفيين لا يجيزون: لي عشرون مثله، لأن التمييز مبين ومثل مبهمة. انتهى.
والصواب الجواز في مثل هذا، لأن الإضافة بينت المراد؛ وكلام المصنف محمول على ما لا بيان فيه كشيءٍ، فلا تقول: عندي عشرون شيئاً، وعلى هذا اختار المصنف في هذا الكتاب في نعمَّا أن "ما" اسم تام مرفوع، وليس تمييزاً، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
(بعد تمام بإضافةٍ) - نحو:(ملءُ الأرض ذهباً)، و (عدلُ ذلك صياماً)، ولله دره إنساناً.
(أو تنوين) - ظاهراً كان نحو: رطل زيتاً، أو مقداراً نحو: خمسة عشر رجلاً.