كتاب المساعد على تسهيل الفوائد

٣٢ - باب نعم وبئس - ج: 2 - ص: 135

خروف: ثبت باتفاق كونه مبتدأ لدخول نواسخ المبتدأ عليه، ولا دليل على جواز الوجهين الآخرين مع تكلف الإضمار، فينبغي أن لا يقال به.

(وأول معمولي فعل ناسخ) - نحو: نعم الرجل كان زيداً، وظننت زيداً:

مكرر ٩٢ - * لعمري لنعم السيدان وجدتما *

واحترز بالفعل من الحرف، فلا يجوز: نعم الرجل إن زيداً، لأن خبر إن لا يتقدم عليها.

(ومن حقه) - أي المخصوص بالمدح أو الذم.

(أن يختص) - بأن يكون معرفة أو مقارباً لها بالتخصيص نحو: نعم الفتى رجل من بني فلان، ونعم العمل: (طاعة وقول معروف) قاله المصنف وأورد عليه قولهم: نعم المال أربعون، ونعم مالاً ألف.

(ويصلح للإخبار به عن الفاعل موصوفاً بالممدوح بعد نعم، وبالمذموم بعد بئس) - كما قال في: نعم الرجل زيدٌ: الرجل الممدوح زيدٌ؛ وفي بئس الرجل عمرو: الرجل المذموم عمرو؛ ومفسر الفاعل كالفاعل، فيتناول ما ذكر من الضابط: نعم رجلاً زيدٌ، وبئس رجلاً عمرو.

(فإن باينه أول) - أي لم يصلح المخصوص لجعله خبراً عن الفاعل نحو: (بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله)؛ وتأوله الفارسي على وجهين:

أحدهما جعل الذين صفة للقوم، والمخصوص محذوف، أي مثل هؤلاء.