مصغراً، ولا موصوفاً قبل العمل، ولا مقصوداً به المضيُّ، وحكمه في هذا وفي الحمل على موضع المعمول واتصال الضمائر، حكم اسم الفاعل اتفاقاً واختلافاً.
(وبناؤه من الثلاثي على زنة مفعول) - كمضروب وممرور به؛ وفي البسيط أصله أن يكون من الثلاثي على وزن مُفعَل، أي ليكون جارياً على مضارعه، وإلا لم يعمل، ثم عدل عنه إلى مفعول، لئلا يلتبس بما هو من أفعل، وكان الثلاثي أولى بالزيادة لخفته. انتهى. وقال الهوازي النحوي - وليس هو المقرئ المكنى بأبي علي- إن نفع لا يقال منه منفوع.
(ومن غيره) - أي غير الثلاثي.
(على زنة اسم فاعله، مفتوحاً ما قبل آخره) - نحو: مُكرم ومستخرج.
(ما لم يُستغنَ فيه بمفعول عن مُفعَل) - كمزكوم ومحموم ومحزون.
(وينوب - في الدلالة لا العمل- عن مفعول بقلة فِعْلٌ) - كذبح وطرح أي مذبوح ومطروح.
(وفعَل) - كقبض ولفظ، أي مقبوض وملفوظ.
(وفُعلة) - كلقمة ومضغة، أي ملقوم وممضوغ.
ولا يعمل شيء من هذه، فلا يقال: مررت برجل ذِبْح كبشُه.
(وبكثرة فَعيل) - كأجير وصريع من الصفات، ولا يعمل أيضاً، وقال ابن عصفور في آخر باب ما لم يسم فاعله من المقرب: واسم المفعول وما كان من