مسائل العقيدة في كتاب التوحيد من صحيح البخاري

المبحث الثاني: ما ورد في العلم والقدرة - المطلب الأول: ما ورد في العلم - ص: 154

وقد فصل شيخ الإسلام موقف الناس من علم الله تبارك وتعالى فقال: الناس المنتسبون إلى الإسلام في علم الله باعتبار تعلقه بالمستقبل على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يعلم المستقبلات بعلم قديم لازم لذاته ولا يتجدد له عند وجود المعلومات نعت ولا صفة وإنما يتجدد مجرد التعلق بين العلم والعلوم وهو قول طائفة من الصفاتية من الكلابية والأشعرية ومن وافقهم من الفقهاء والصوفية وأهل الحديث من أصحاب أحمد ومالك والشافعي وأبي حنيفة وهو قول طوائف من المعتزلة وغيرهم من نفاة الصفات.

الثاني: أنه لا يعلم المحدثات إلاّ بعد حدوثها وهو أصل قول القدرية.

الثالث: أنه يعلمها قبل حدوثها ويعلمها بعلم آخر حين وجودها (١)، وهذا هو قول السلف، فقد قال إمام الأئمة ابن خزيمة -رحمه الله-: باب ذكر إثبات العلم لله جل

وعلا تباركت أسماؤه وجل ثناؤه بالوحي المنزل على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا بنقل الأخبار التي هي من نقل علم الخاص - ثم قال- فأعلمنا الله انه أنزل القرآن بعلمه وأخبرنا أن أي أنثى لا تضع إلا بعلمه. . فكفرت الجهمية وأنكرت أن يكون لخالقنا علم مضاف إليه من صفات الذات. (٢)

وقد أفاض الإمام عثمان (٣) الدارمي في رده على بشر المريسي ومن تابعه من المعتزلة كابي الهذيل وغيره على اختلاف درجاتهم في إنكار العلم جملة أو من أثبت العلم وقال إنه غير الله وأنه محدث مخلوق أو من قال إن علم الله هو الله. (٤)

---

(١) جامع الرسائل ١/ ١٧٧ باختصار. تحقيق رشاد سالم.
(٢) التوحيد لابن خزيمة ١/ ٢٢.
(٣) الرد على المريسي صـ ٤٤٠. الرد على الجهمية صـ ٢٢١.
(٤) الفرق بين الفرق صـ ٢١١ ومقالات الإسلاميين ١/ ٢٩٣.