كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان

كتاب الحوالة - ص: 125

[كتاب الحوالة]

(مادة ٧٦٦)

الحوالة هي نقل الدين والمطالبة من ذمة المحيل إلى ذمة المحتال عليه.

(مادة ٧٦٧)

الحوالة قسمان مطلقة ومقيدة.

(مادة ٧٦٨)

الحوالة المطلقة هي أن يحيل المدين بدينه غريمه على آخر حوالة مطلقة غير مقيدة بأدائه من الدين الذي للمحيل في ذمة المحتال عليه أو من العين التي له عنده وديعة أو مغصوبة أو يحيله على شخص ليس له عنده ولا عليه شيء.

(مادة ٧٦٩)

الحوالة المقيدة هي أن يحيل المديون بدينه غريمه على المحتال عليه حوالة مقيدة بأدائه من الدين الذي للمحيل في ذمة المحتال عليه أو من العين التي له عنده أمانة أو مغصوبة.

الفصل الأول

(في شروط صحة عقد الحوالة ونفاذه)

(مادة ٧٧٠)

يشترط لصحة انعقاد الحوالة أن يكون المحيل والمحتال عاقلين وأن يكون المحتال عليه عاقلاً بالغاً فلا تصح حوالة مجنون وصبي غير مميز ولا احتيالهما كما أنه لا يصح قبولهما الحوالة على أنفسهما ولو كان الصبي المحتال عليه مميزاً أو مأذوناً له في التجارة.

(مادة ٧٧١)

يشترط لنفاذ عقد الحوالة أن يكون المحيل والمحتال بالغين فلا تنفذ حوالة الصبي المميز بل تنعقد موقوفة على إجازة وليه أو وصية فإن أجازها نفذت وإلا فلا.

ولا ينفذ احتياله إلا إذا أجازه الولي أو الوصي وكان المحتال عليه أملاً من المحيل.

(مادة ٧٧٢)

يشترط لصحة الحوالة رضا الكل أي المحيل والمحتال والمحتال عليه ولا يشترط حضور المحتال عليه