كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان

الباب الثاني (في العقود التي يصح اقترانها وتعليقها بالشرط والتي لا يصح اقترانها وتعليقها به) (وفي العقود التي يصح إضافتها إلى المستقبل والتي لا يصح) - الفصل الثاني (في بيان العقود التي يصح اقترانها وتعليقها بالشرط) (والتي لا يصح اقترانها وتعليقها به) - ص: 37

(مادة ٢٢٤)

يشترط لصحة التعليق أن يكون مدلول فعل الشرط معدوماً على خطر الوجود لا محققاً ولا مستحيلاً.

(مادة ٢٢٥)

العقد المعلق على أمر محقق ينجز في الحال إذا كان لبقائه حكم ابتدائه.

والتعليق على مستحيل لغو غير معتبر.

(مادة ٢٢٦)

العقد المضاف هو ما كان مضافاً إلى وقت مستقبل والمضاف ينعقد سبباً في الحال لكن يتأخر وقوع حكمه إلى حلول الوقت المضاف إليه.

(مادة ٢٢٧)

الشرط الذي يقتضيه العقد أو يلائمه ويؤكد موجبه جائز معتبر فيصح اقتران العقد به.

وكذلك يعتبر الشرط المتعارف الذي جرت به عادة البلد وتقرر في المعاملات بين التجارة وأرباب الصنائع.

(مادة ٢٢٨)

الشرط الذي لا يكون من مقتضيات العقد ولوازمه ولا مما يؤكد موجبه ولا جرى به العرف وكان به نفع لأحد العاقدين أو لآدمي غيرهما فهو فاسد.

والشرط الذي لا نفع فيه لأحد العاقدين ولا لآدمي غيرهما فهو لغو غير معتبر والعقد الذي يكون مقروناً به صحيح.

الفصل الثاني

(في بيان العقود التي يصح اقترانها وتعليقها بالشرط)

(والتي لا يصح اقترانها وتعليقها به)

(مادة ٢٢٩)

كل ما كان مبادلة مال بمال كالبيع والشراء والإيجار والاستئجار والمزارعة والمساقاة والقسمة والصلح عن مال لا يصح اقترانه بالشرط الفاسد ولا تعليقه به بل تفسد إذا اقترنت أو علقت به.

ومثل ذلك إجازة هذه العقود فإنها تفسد باقترانها بالشرط الفاسد وبتعليقها به.