كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان

الكتاب الثاني (في أسباب الملك) - الفصل الرابع (في الميراث) - ص: 16

(مادة ٩٠)

لا تجوز الوصية لوارث إلا إذا أجازتها الورثة الأخر بعد موت الموصى وهم من أهل التبرع.

(مادة ٩١)

تجوز الوصية بالثلث للأجنبي عند عدم المانع من غير إجازة الورثة ولا تجوز بما زاد على الثلث إلا إذا أجازته الورثة بعد موت الموصى وهم من أهل التبرع ولا عبرة بإجازتهم في حال حياته.

(مادة ٩٢)

اختلاف الدين والملة لا يمنع صحة الوصية فتجوز الوصية من المسلم للذمي والمستأمن ومنهما للمسلم.

(مادة ٩٣)

لا يملك الموصى به إلا بقبول الوصية صراحة أو دلالة كموت الموصى له بعد موت الموصى بلا قبول ولا رد ولا يصح قبولها إلا بعد موت الموصى فإن قبل الموصى له بعد موت الموصى بثلث له ملك الموصى به سواء قبضه أو لم يقبضه.

فإن موت بعد موت الموصى قبل القبول أو الرد انتقل الموصى به على ملك ورثته.

الفصل الرابع

(في الميراث)

(مادة ٩٤)

يتبع في الميراث أحكام الشريعة الإسلامية في حق المسلمين وأما الذميون فيتبع في مواريثهم أحكام أحوالهم الشخصية وأن تراضوا وترافعوا إليها يحكم بينهم بحكم الإسلام.

[كتاب الشفعة]

الفصل الأول

(في تعريفها وأسبابها واستحقاقها)

(مادة ٩٥)

الشفعة هي حق تملك العقار المبيع أو بعضه ولو جبرا على المشتري بما قام عليه من الثمن والمؤن.