للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقوله: {فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ} عطف على (تحبسونهما).

و{إِنِ ارْتَبْتُمْ}: اعتراض بين القسم وهو {فَيُقْسِمَانِ}، لأنه في معنى القسم، وجوابه وهو {لَا نَشْتَرِي}، كأنه قيل: واللهِ لا نشتري به ثمنًا. وجواب الشرط أيضًا محذوف، والمعنى: إن شككتم في شأنهما واتهمتموهما - يعني الآخرَين من غيركم - فحلّفوهما.

واختلف في الضمير في {بِهِ}، فقيل: للقسم، وفي {كَانَ} للمقسِم له وهو الميت. و {ثَمَنًا} مفعول (نشتري)، والمعنى: لا نستبدل بصحة القسم بالله عَرَضًا من الدنيا، أي: لا نحلف بالله كاذبين لأجل المال، ولو كان ذا قربى، أي: ولو كان من نقسم له قريبًا منا (١).

وقيل: الضمير في {بِهِ} لله جل ذكره (٢).

وقيل: للشهادة، وإنما ذُكِّر، لأنها قول (٣).

وقيل: لتحريف الشهادة (٤).

وقوله: {وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ} عطف على قوله: {لَا نَشْتَرِي}، وأضيفت الشهادة إلى الله عز وجل؛ لأنه أَمَرَ بحفظها وإقامتها: {وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ} (٥)، ونهى عن كتمانها: {وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ} (٦).

وعليها الجمهور، أعني على الإِضافة، وقرئ: (شهادةً) بالتنوين (اللهِ)


(١) الكشاف ١/ ٣٦٩.
(٢) ذكره العكبري ١/ ٤٦٧ أولًا.
(٣) قاله مكي في المشكل ١/ ٢٥١.
(٤) هذا قول الفارسي في الحجة ٣/ ٢٦٦. وقاله مكي أولًا. وانظر البيان ١/ ٣٠٨، والتبيان ١/ ٤٦٧.
(٥) سورة الطلاق، الآية: ٢.
(٦) سورة البقرة، الآية: ٢٨٣. وقد سقطت هاتان الآيتان من (د) و (ط).

<<  <  ج: ص:  >  >>