للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالمعطوف إذا قلتَ: ضربتُ زيدًا وعمرًا، وزعمت أن عمرًا مفعول معه.

قلت: أجل الأمر كما زعمت، إلّا أن الإجماع لَمَّا لم يقع على الشركاء كان بمنزلة الفعل الذي لا يتعدى، فلما كان كذلك حمل على هذا، وجعلت الواو بمنزلة مع فاعرفه.

والثاني: أن يكون منصوبًا بفعل مضمر حملًا على المعنى، كأنه - والله أعلم - فأجمعوا أمركم وأجمعوا شركاءكم، تعضده قراءة من قرأ: (فأجمعوا أمركم وادعوا شركاءكم) وهو أُبي بن كعب - رضي الله عنه - (١).

ومثله في الحمل على المعنى لدلالة الناصب عليه قول الشاعر - أنشده الشيخ أبو علي -:

٢٩٠ - علفتُها تِبْنًا وماءً باردًا ... .................... (٢)

ومثله:

٢٩١ - * شَرَّابُ أَلْبَانٍ وتَمْرٍ وأَقِطْ (٣) *

ومثله:

٢٩٢ - .................... ... مُتَقلِّدًا سيفًا ورُمْحًا (٤)

والثالث: أن يكون معطوفًا على {أَمْرُكُمْ} على تقدير حذف مضاف،


(١) انظر قراءة أُبي - رضي الله عنه - في الحجة ٤/ ٢٨٩. والمحتسب ١/ ٣١٤. ومشكل مكي ١/ ٣٨٧. والكشاف ٢/ ١٩٧. والمحرر الوجيز ٩/ ٦٩. ونسبها الفراء ١/ ٤٧٣. وابن قتيبة في مشكل القرآن/٢١٣/ إلى عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -. ويختلف سياقها في المحتسب عما هو عليه عند الفراء، والزمخشري، وابن عطية.
(٢) تقدم برقم (٤١).
(٣) انظر هذا الشاهد أيضًا في الكامل ١/ ٤٣٢ و ٤٧٧ و ٢/ ٨٣٧. والمقتضب ٢/ ٥١. والمنتخب لكراع ٢/ ٦٥٢. والحجة ١/ ٣١٢ و ٤/ ٢٨٨. والإنصاف ٢/ ٦١٣.
(٤) سبق برقم (٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>