للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله جل ثناؤه: {مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ} (١)، {وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ} (٢). وقد جوز أن تكون ناصرة للفعل على معنى: مكنا له الأمور.

فإن قلتَ: قد ذكرتَ آنفًا أن قوله: {مِنْهَا} متعلق بقوله: {يَتَبَوَّأُ} وهو حسن ظاهر لا يخفى على ذي لب وفهم، فهل يجوز أن يكون حالًا من {حَيْثُ}؟ قلتُ: لا، لأن (حيث) لا يستعمل إلا مضافًا إلى جملة في الأمر العام وبها يتم، وتقديم الحال على المضاف إليه لا يجوز.

فإن قلت: نحن سألناك عن (حيث) وهو مضاف، لا عن المضاف إليه، وحال المضاف تتقدم بلا خلاف، نحو: ضربت قائمًا غلامَ زيدٍ [والحال من غلام لا من زيد. قلت: أجل، الأمر كما زعمت، إلا أن بينهما فُريقًا، وذلك أن (حيث)] (٣) لم يستعمل إلا مضافًا، صار حكم المضاف والمضاف إليه حكمًا واحدًا، فاعرفه.

{وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ (٥٩) فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِ (٦٠) قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ (٦١)}:

قوله عز وجل: {وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ} أي: هيأ لهم جهازهم، وهو ما يحتاج إليه المسافر من الزاد وغيره، يقال: جهزت فلانًا، إذا هيأت له جهاز سفره.

والجمهور على فتح جيم (جَهازهم) ويجوز كسره وبه قرأ بعض القراء (٤)، وهما لغتان، وكذلك جهاز العروس يفتح ويكسر.


(١) سورة الأنعام الآية: ٦.
(٢) سورة الأحقاف الآية: ٢٦.
(٣) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب).
(٤) قراءة شاذة نسبها ابن خالويه/ ٦٤/ إلى يحيى بن يعمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>