للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والميثاق: بمعنى الإيثاق، كما أن الميعاد والميلاد بمعنى الوعد والولادة، والمصدر مضاف إلى المفعول إن جعلت الضمير للعهد، والفاعل محذوف، وهو الله جل ذكره، أي: مِن بعد إيثاقِ اللهِ العهدَ، [أو إلى الفاعل إن جعلته لاسم الله تعالى، والمفعول محذوف، وهو العهد، أي: من بعد إيثاقِه العهدَ .. وقُلبت الواو في الميثاق ياء، لانكسار ما قبلها.

وقوله: {مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ}: {مَا} يحتمل أن تكون موصولة، وأن تكون موصوفة، وهي مع صلتها أو صفتها نصب بـ {يَقْطَعُونَ}.

{أَنْ يُوصَلَ}: في موضع جر على أنه بدل من الهاء في به، أي: بأن يوصل، أو في موضع نصب على البدل من (ما) في موضع رفع على إضمار مبتدأ، كقوله: {أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ} (١) أي: هو أن يوصل] (٢).

وما أمروا بصلته، قيل: هو الأرحام. وقيل: هو الإيمان بجميع الرسل والكتب، وهو نوع من الصلة (٣).

وقوله: {أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ}: (أولئك): مبتدأ، و {هُمُ}: مبتدأ ثانٍ، و {الْخَاسِرُونَ} خبره، والجملة خبر {أُولَئِكَ}. أو {هُمُ} فصل و {الْخَاسِرُونَ} الخبر.

فإن قلتَ: ما محل {أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ}؟ قلتُ: محلها الرفع إن جعلت {الَّذِينَ يَنْقُضُونَ} مبتدأً، وإلا، فلا محل لها.


(١) سورة الشورى، الآية: ١٣.
(٢) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ).
(٣) الأول أخرجه الطبري ١/ ١٨٥ عن قتادة، والثاني جعلوه قولين: الأول عن الحسن: أنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطعوه بالتكذيب، وهذا ما ذكره الطبري، والثاني عن مقاتل: أنه مطلق الإيمان بالله تعالى ورسله. انظر النكت والعيون ١/ ٩٠، وزاد المسير ١/ ٥٧، وقدم الطبري الأول، وأخره البغوي ١/ ٥٩، وقال ابن عطية ١/ ١٥٧ بعد أن ذكر قول قتادة: وقال جمهور أهل العلم: الإشارة في هذه الآية إلى دين الله وعبادته في الأرض، وإقامة شرائعة وحفظ حدوده.

<<  <  ج: ص:  >  >>