للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن يحيى بن وئاب: (إنَّ ما نملي) بكسر الهمزة (١)، على أنها جواب قسم محذوف، والقسم مع ما في حيزه ينوب عن المفعولَين.

وقرئ: (ولا تحسبن) بالتاء النقط من فوقه (٢) مسندًا إلى المخاطَب، فالفاعل هو المخاطَب و {الَّذِينَ} مفعول الحسبان الأول، وأن وما عملت فيه بدل منه، وهو بدل الاشتمال. وأن مع ما في حيزها تسد مسد المفعولين [كما تسد لو لم تكن بدلًا] (٣)، وإنما جاز إتيان البدل ولم يُذكر إلا أحد المفعولين، ولا يجوز الاقتصار بفعل الحسبان على مفعول واحد، لأن الاعتماد على البدل والمبدل منه في حكم المُنَحَّى، ألا تراك تقول: جَعلتُ متاعَكَ بعضه فوق بعض، مع امتناع سكوتك على متاعك، فاعرفه فإنه من كلام الزمخشري (٤).

ولا يجوز أن تجعل أن مع ما في حيزه المفعول الثاني للحسبان، و {الَّذِينَ} الأول، لأن المفعول الثاني في هذا الباب هو الأول في المعنى، إلا أن تقدر مضافًا محذوفًا، والتقدير: ولا تحسبن شأن الذين كفروا أن إملاءنا خير لأنفسهم.

وقيل: إن الكلام على قراءة من قرأ بالتاء النقط من فوقه محمول على التكرير، أي: ولا تحسبن الذين كفروا لا تحسبن أن ما نملي لهم خير لأنفسهم، فسدَّت أن مع ما في حيزها مَسَدَّ المفعولين للحسبان الثاني، والحسبان الثاني وما اتصل به في موضع المفعول الثاني للحسبان الأول، كما أنك لو قلت: الذين كفروا لا تحسبن أن ما نملي لهم خير لأنفسهم، لكان


(١) انظر قراءته أيضًا في إعراب النحاس ١/ ٣٧٩، والكشاف ١/ ٢٣٢، والقرطبي ٤/ ٢٨٨.
(٢) هي قراءة حمزة وحده من العشرة، انظر السبعة ٢١٩ - ٢٢٠، والحجة ٣/ ١٠٠ - ١٠١، والمبسوط ١٧١ - ١٧٢.
(٣) هذه العبارة ساقطة من (ط). وهي في الكشف ١/ ٣٦٦ أيضًا.
(٤) الكشاف ١/ ٢٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>