للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تفضيل الله {بَعْضَهُمْ} وهم الرجال بالعقل والدين وغيرهما على {بَعْضٍ} وهم النساء.

وقوله: {وَبِمَا أَنْفَقُوا} عطف على {بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ} و (ما) تحتمل أن تكون: موصولة وما بعدها صلتها، وعائدها محذوف. وقوله: {مِنْ أَمْوَالِهِمْ} حال من العائد، أي: وبسبب ما أخرجوه في نكاحهن كائنًا من أموالهن في الصدقات والنفقات. وأن تكون: مصدرية، أي: وبسبب إنفاقهم عليهن أموالهم في المهور والأقوات.

وقوله: {فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ}،

(فالصالحات) رفع بالابتداء. {قَانِتَاتٌ} خبره، أي: مطيعات لله وللأزواج، قائمات بما عليهن له ولهم. وأصل القُنوت: دوام الطاعات، كذا ذكر أهل اللغة (١).

{حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ}: خبر بعد خبر، والغيب خلاف الشهادة، أي: حافظات لما يجب عليهن حفظه إذا غاب عنهن أزواجهن: من صيانة الفروج، وحفظ البيوت والأموال، يعضده قول رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: "خير النساء امرأة إن نظرتَ إليها سرتْكَ، وإن أمرتها أطاعتك، وإذا غِبت عنها حفظتك في مالك (٢) ونفسها"، وتلا الآية (٣).

وقوله: {بِمَا حَفِظَ اللَّهُ} (ما) يحتمل أن تكون موصولة وما بعدها صلتها، وأن تكون موصوفة وما بعدها صفتها، وفي كلا التقديرين العائد محذوف، أي: بالذي أو بشيء حفظهن الله به، وأن تكون مصدرية، أي:


(١) انظر مقاييس اللغة ٥/ ٣١.
(٢) كان في المخطوط والمطبوع: (مالها) وهو موافق لما في كشاف الزمخشري ١/ ٢٦٦. والصواب ما أثبته من مصادره ولمناسبة المعنى، والله أعلم.
(٣) بهذا اللفظ أخرجه الطبري ٥/ ٦٠. وانظر كتاب أدب النساء لابن حبيب ١٣٧ - ١٣٨، وسنن أبي داود آخر حديث (١٦٦٤)، وكتاب عِشرة النساء للنَّسائي حديث (٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>