كتاب الجرح والتعديل - اللاحم

المبحث الثاني: اختلاف حال الراوي - الأولى: توثيق الراوي أو تضعيفه في شيخ معين، أو في شيوخ معينين - ص: 106

عن ابن جريج وغيره من أصحابه جاء مستويا، وإذا حدث عن سفيان أخطأ؛ لأنه لم يضبط عنه، فكان إذا أخرج المجلس وَجَّهَ به إلى علي بن المديني لينظر فيه، ويصلح خطأه، فقال له بعض من قال له: أيش توجه بكتابك إلى هذا؟ حدِّث كما سمعت، قال: ففعل، وكان يخطئ كل مجلس في اثنين، ثلاثة، من حديث سفيان" (١).

وقال النسائي في شيخه الحسن بن أحمد بن حبيب: "لا بأس به، إلا في حديث مُسَدَّد"، وكذا قال مسلمة بن قاسم: "لا بأس به، يخطئ في حديث مُسَدَّد".

وكان الحسن هذا يروي عن مُسَدَّد "مسنده" (٢).

والأمثلة على التوثيق والتضعيف المقيد في شيخ معين أو أكثر كثيرة جدًا.

ويدخل في هذه الصورة -وهو من دقيقها- ما إذا كان التوثيق أو التضعيف في الشيخ المعين مخصوصا بشيء، مثل سماعه منه في بلد معين، أو روايته كتابا لشيخه.

مثال ذلك إسماعيل بن مسلم المكي، ضعيف الحديث، واستثنى أحمد من ذلك ما يرويه عن الحسن البصري في القراءات، قال عبد الله بن أحمد: "سمعت أبي يقول: إسماعيل بن مسلم المكي ما روى عن الحسن في القراءات، فأما إذا جاء إلى المسندة التي مثل حديث عمرو بن دينار، يسند عنه أحاديث مناكير، ليس -أراه- بشيء، وكأنه ضعفه،

---

(١) "الجامع لأخلاق الراوي"٢: ٨٩، وانظر: "العلل ومعرفة الرجال"٢: ٥٥٧، "ومعرفة الرجال"١: ١٠٩.
(٢) "إكمال تهذيب الكمال"٤: ٦٥، و"تهذيب التهذيب"٢: ٢٥٣ - ٢٥٤.