كتاب الجرح والتعديل - اللاحم

المبحث الرابع: عوائق الحكم على الراوي - ثانيًا: تعارض وسائل الحكم على الراوي - ص: 200

عَيَّاش، وعنه حاتم بن إسماعيل، وصفوان بن عيسى، وساق له ثلاثة أحاديث عن هؤلاء الثلاثة، ثم قال: لم أر له غير هذه، وفيها بعض الإنكار، ولم أر للمتقدمين فيه كلاما، فيجوز أن يكون هو المذكور (يعني الحجازي)، فلعله كوفي سكن الحجاز، أو بالعكس" (١).

وذكر المِزِّي عبد الله بن يعلي النهدي الكوفي، وأنه روى عن علي حديث: "جاءت فاطمة تشكو العمل ... "، وعنه عيسى بن عبد الرحمن السلمي، وأن ابن حبان ذكره في "الثقات" (٢)، فعقبه ابن حجر بقوله: "قد تقدم عبد الله بن همام الذي روى عن علي هذا الحديث، وعنه هذا الراوي فهذا هو ذاك المذكور، ولعل بعض الرواة وهم في اسم أبيه، أو نسب لجده" (٣).

ثانيًا: تعارض وسائل الحكم على الراوي.

والمقصود بهذا أن يقوم في الراوي ما يقود الناقد إلى توثيقه وتقويته، ويقوم فيه ما يقوده إلى تضعيفه.

ومثاله ما أصاب فيه الراوي من محفوظه وما أخطأ فيه، فإن هذا يخضع لموازنة القدر الذي أصاب فيه، مع القدر الذي أخطأ فيه، ولا ضابط لذلك، وما ينقل عن بعض الأئمة من تحديد ذلك ليس على ظاهره، قال سليمان بن أحمد الدمشقي: "قلت لعبد الرحمن بن مهدي:

---

(١) "تهذيب التهذيب"٦: ٥٩، و"الكامل"٤: ١٥٧٢، واختصر ابن حجر كلامه، وأحد الأحاديث الثلاثة التي ذكرها ابن عدي هو الحديث المذكور في خلع النعل.
(٢) "تهذيب الكمال"١٦: ٣٣٢، و"ثقات ابن حبان"٥: ٥٢.
(٣) "تهذيب التهذيب"٦: ٨٦.