وهو أن أصل وضع الراوي في شيوخ المترجم له، أو في تلاميذه، مبني على اجتهاد من جمع الشيوخ والتلاميذ، وقد يخالف في اجتهاده هذا، فتكون المسألة محل نظر، أو يخطئ في هذا الاجتهاد، ولا يكون قد روى عنه، كما تقدم مثاله في ذكر ابن عدي، وعبد الغني المقدسي، هشام بن عروة في شيوخ عبد الله بن نافع الصائغ، وعبد الوهاب بن بخت في تلاميذه.
والخلاصة أن من وسائل تمييز الرواة: النظر في الشيوخ والتلاميذ، لكن هذه الوسيلة غير كافية لوحدها في أحيان كثيرة.
[النوع الثالث: كتب الأطراف]
والمقصود بها الكتب التي ألفها الأئمة في ترتيب أحاديث كتاب، أو كتب معينة على الأطراف، بذكر طرف من الحديث أو ما يدل عليه، مرتبين أطرافها على الأسانيد، ابتداء من الصحابة رضوان الله عنهم، فأحاديث كل صحابي لوحدها، مع ترتيب الصحابة على حروف المعجم، الرجال، ثم النساء، وإن كان الصحابي مكثرا من الرواية كأبي هريرة، وعائشة، وابن عمر، وابن عباس، وغيرهم، رتبوا أحاديثهم بترتيب الرواة عنهم على حروف المعجم كذلك، ثم إن كان الراوي عن الواحد منهم مكثرا عنه، كنافع، عن ابن عمر، أو عروة، عن عائشة، رتبوا أحاديثه على الرواة عنه كذلك، وهكذا، مع تفاوت بين هذه الكتب في مراعاة هذا التفريع.
وبعد أن يصل المؤلف إلى نهاية تفريعه يسوق أحاديث الراوي بذكر أطرافها، مراعيا طريقة معينة في ترتيبها، ويسوق مع كل حديث أسانيد المؤلفين الذين أخرجوا الحديث، إلى أن يصل بها إلى الراوي الذي