كتاب الجرح والتعديل - اللاحم

الفصل الثالث: ضوابط النظر في أحكام النقاد على الرواة - تمهيد - ص: 305

[تمهيد]

قبل سرد هذه الضوابط وشرحها لابد من التنبيه على أربعة أمور:

١ - تعلق هذه الضوابط بجميع مباحث الجرح والتعديل، وعليه فلا مناص من الإحالة إلى مواضع كثيرة مما مضى البحث فيه في هذا الباب، تجنبا للتكرار والإطالة.

٢ - حاجة الباحث إلى تطبيق هذه الضوابط هي في عموم دراسته لنقد السنة، فلا يلزم أن يحتاج إليها كلها في كل راو ينظر فيه، ثم بعضها قد يمر بالباحث وقت طويل وتراجم كثيرة دون أن يحتاج إليه، ولكن لا بديل عن ذكرها وشرحها، إذ قد تكون عاملا مؤثرا في تصحيح حديث أو تضعيفه، يضاف إلى ذلك غرض آخر أقصده وهو تنبيه الباحث إلى ضرورة التدقيق في المعلومات التي يقف عليها، ولا سيما ما يحتاج منها إلى الموازنة والمقارنة.

٣ - ومن غير الخفي أننا إذا قلنا بضرورة إدراك هذه الضوابط وتطبيقها تطبيقا جيدا- فإن هذا الأمر يتأكد جدا حين يقع اختلاف في الراوي الواحد، سواء كان هذا من إمام واحد اختلف النقل عنه، أو من أئمة متعددين، وسواء كان هذا في حال الراوي مطلقا، أو في حاله مقيدا بشيء معين، كبعض الشيوخ، أو بعض البلدان، أو في وقت دون وقت، ونحو ذلك، أو في حاله مقارنا بغيره من الرواة، فكل هذا وغيره قد وقع فيه اختلاف، وتطبيق هذه الضوابط يبين إن كان الاختلاف حقيقيا، أو لفظيا، كما يساعد على الترجيح في حال كونه حقيقيا.