كتاب الجرح والتعديل - اللاحم

الفصل الثالث: ضوابط النظر في أحكام النقاد على الرواة - تمهيد - ص: 306

٤ - توجد كثير من ضوابط النظر في أحكام النقاد في كلام النقاد أنفسهم، فقد احتاجوا إليها حين ينظر الناقد منهم في نقد من سبقه للرواة.

كما اعتنى من جاء بعدهم بهذه الضوابط تحريرا وتطبيقا، ومن السابقين إلى ذلك أبو حفص بن شاهين في جزء له في الرواة المختلف فيهم (١)، ثم أبو الوليد الباجي في مقدمة كتابه "التعديل والتجريح" (٢).

وقد كان للذهبي في عامة كتبه، ثم لابن حجر، عناية فائقة بهذا الجانب، فحررا كثيرا من هذه الضوابط، وطبقاها عند نظرهما في الراوي وأقوال الأئمة فيه (٣).

وفي وقتنا الحاضر تصدى شيخنا وزميلنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف -رحمه الله-، فوضع كتابا لطيفا بعنوان: "ضوابط الجرح والتعديل"، أجاد فيه وأفاد.

وقد رأيت -في هذه العجالة- أن ألمّ شعث هذه الضوابط مما وقفت عليه، مع العناية بما قاله النقاد الأوائل، وبدا لي أن أضعها في ضوابط عامة، أفرع من كل واحد منها ما يتصل به، فقد خطر في بالي أن كل منقول في باب نقد الرواة يلزم النظر فيه من جهة ثبوته عمن

---

(١) طبع جزء من مختصره في آخر كتاب "تاريخ جرجان" للسهمي ص ٦٤٤ - ٦٥٧ بتحقيق عبد الرحمن المعلمي، وفيه نقص، وليس فيه ما يدل على اسم المختصر، ثم حقق هذا المختصر تاما حماد الأنصاري، وابنه عبد الباري.
(٢) "التعديل والتجريح"١: ٢٨٣ - ٢٨٨.
(٣) خصص الباحث قاسم علي سعد رسالته للماجستير لدراسة منهج الذهبي في كتابه "ميزان الاعتدال"، قدمها إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كما خصص الباحث محمد الثاني بن عمر موسى رسالته للماجستير لدراسة ضوابط الجرح والتعديل عند الحافظ الذهبي من خلال كتابه "سير أعلام النبلاء"، قدمها للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، والثانية مطبوعة.