كتاب الجرح والتعديل - اللاحم

الفصل الثالث: ضوابط النظر في أحكام النقاد على الرواة - المبحث الأول: ثبوت النقل عمن نسب إليه - ص: 308

[المبحث الأول: ثبوت النقل عمن نسب إليه]

النقل عن أئمة النقد في الرواة لا يختلف عن أي منقول عن غيرهم، في ضرورة ثبوته عمن نقل عنه، وإلا لم يصح بناء حكم عليه، وبادئ ذي بدء لابد من التسليم بوجود أقوال ونصوص نسبت إلى أئمة النقل، وبعد التمحيص تبين عدم ثبوتها، وأن الأمر لا يخلو من لبس، وقد واجه ذلك أئمة النقد أنفسهم، فجاء عنهم نفي شيء مما نسب إليهم، أو بيان الصواب فيما نقل عنهم، فمن ذلك ما رواه ابن المديني قال: "ذكرت له (يعني ليحيى القطان) حديثا عن مروان الفزاري، عن إسماعيل بن أبي خالد، فاستحسنه، فقلت له: يا أبا سعيد أليس كنت -أي لا تأمر بالكتابة عنه-؟ قال: لا، ليس هكذا مروان، إذا حدثك عن ثقة فهو ثقة، وإن حدثك عمن لا تعرف فدعه ... " (١).

وقال المروذي: "وسألته (يعني أحمد) عن أبي بكر الأثرم، قلت: نهيت أن يكتب عنه؟ قال: لم أقل: إنه لا يكتب عنه الحديث، إنما أكره هذه المسائل" (٢).

ونقل الدارمي عن ابن معين قوله في محمد بن ثابت العبدي: "لا بأس به" (٣)، وفي رواية معاوية بن صالح: "ليس به بأس، ينكر عليه حديث ابن عمر في التيمم لا غير" (٤)، وفي رواية ابن مُحْرِز: "ليس

---

(١) "معرفة الرجال"٢: ٢٤٠.
(٢) "علل المروذي" ص ١٧٤.
(٣) "تاريخ الدارمي عن ابن معين" ص ٢١٦.
(٤) "الضعفاء الكبير"٤: ٣٩.