كتاب الجرح والتعديل - اللاحم

الفصل الثالث: ضوابط النظر في أحكام النقاد على الرواة - المبحث الأول: ثبوت النقل عمن نسب إليه - ص: 309

بذاك القوي، حدث بحديث عن نافع، عن ابن عمر في التيمم" (١)، وفي رواية ابن الهَيْثَم: "ضعيف، روى حديث التيمم" (٢)، وفي رواية الدوري: "ليس بشيء"، وقال مرة: "ضعيف"، قال الدوري: "قلت ليحيى: أليس قلت مرة: ليس به بأس؟ قال: ما قلت هذا قط" (٣).

ويتطرق الشك إلى المنقول عن أئمة النقد من جهتين:

الجهة الأولى: الناقد نفسه، فقد يشتبه عليه الأمر، إما في الجمع أو التفريق بين الرواة، فإذا ذهب الناقد إلى جعل الراوي اثنين، ثم نقل عنه شيء فيهما، أو ذهب إلى جعل راويين راويا واحدا، ونقل عنه فيه قول، والراجح في الجمع أو التفريق خلاف ما ذهب إليه هذا الناقد، فالحقيقة أن ما نقل عنه لم يثبت في واحد من هؤلاء الرواة حسب ما ترجح لنا.

وهذه مسألة دقيقة تقدم البحث فيها في الفصل الأول من هذا الباب (٤)، وأذكر لها هنا مثالين، الأول: قال أحمد، وابن معين، في رَزِيْن بن حبيب الجُهني بياع الرمان: "ثقة" (٥)، وقال فيه أبو حاتم: "صالح الحديث، ليس به بأس، وهو أحب إلي من إسحاق بن خليد مولى سعيد بن العاص" (٦)، وقال فيه يعقوب بن سفيان: "لا بأس به"، وقال مرة: "ثقة" (٧)، وذكره ابن حبان في "الثقات" (٨).

---

(١) "معرفة الرجال"١: ٧٢.
(٢) "تاريخ ابن الهيثم عن ابن معين" ص ٩٤.
(٣) "تاريخ الدوري عن ابن معين"٢: ٥٠٧.
(٤) انظر: المبحث الرابع: (معوقات الحكم على الراوي).
(٥) "الجرح والتعديل"٣: ٥٠٨.
(٦) "الجرح والتعديل"٣: ٥٠٨.
(٧) "المعرفة والتاريخ"٣: ١١٠، ١٧٦.
(٨) "الثقات"٦: ٣٠٨.