كتاب الجرح والتعديل - اللاحم

الفصل الثاني: أحكام النقاد على الرواة ومراتبها - مدخل - ص: 223

[مدخل]

حَكَم النقاد على الرواة الذي مروا بهم باتباع الوسائل الماضية في الفصل الأول، ومن هذه الأحكام ما هو مطلق، ومنها ما هو مقيد بحالة من حالات الراوي، ومنها ما فيه مقارنة الراوي بغيره، وقد يكون الحكم هو تجهيل الراوي، أو إعلان الناقد أنه لا يعرفه.

والمتأمل في أحكام النقاد على الرواة يجدها -حسب وصولها إلينا- تتخذ أشكالا متعددة، تجمعها هذه القضية، وهي الحصول على حكم من الناقد في الراوي المعين، ويمكن ردها في الجملة إلى نوعين من الأحكام، النوع الأول: الأحكام النظرية، وهي التي يصدرها الناقد على الراوي ذاكرا رأيه فيه، والنوع الثاني: الأحكام التطبيقية، ويقصد بها موقف الناقد من الراوي عمليا، كالرواية عن الراوي، والتخريج له.

وللاستفادة من أحكام النقاد على الرواة لابد من معرفة مراتب هذه الأحكام، أو مراتب الرواة المأخوذة من هذه الأحكام.

وكل هذا أتناوله في هذه الفصل في ثلاثة مباحث.