كتاب الجرح والتعديل - اللاحم

الفصل الأول: الحكم على الراوي - المبحث الرابع: عوائق الحكم على الراوي - ص: 187

[المبحث الرابع: عوائق الحكم على الراوي]

تقدم في المباحث الثلاثة السابقة عرض الوسائل التي بها يتوصل الأئمة إلى حكم يليق بالراوي، وتفصيل حال الراوي إن كان يحتاج إلى تفصيل، ومقارنته برواة آخرين، ولا شك أن هذا كله يقتضي اطلاعا واسعا، وقدرة على السبر والتتبع والموازنة، اختص بها أئمة نقد الرواة.

وفي أغلب الرواة تسير الأمور دون عوائق، فيصدر الناقد حكمه على الراوي دون عناء، ولكنهم -مع حفظهم، وسعة اطلاعهم، وما لديهم من وسائل كثيرة للحكم على الرواة- تواجههم عوائق في الطريق إلى ذلك، بعضها يمكن تجاوزها ولو بمرور الزمن، والبعض الآخر لا يمكن تجاوزه، فيتوقف الناقد، ولا يصدر حكمه، أو يشير إلى تردده، وقد يصدر حكمه ويتبين تأثير العوائق على هذا الحكم، فهو محل نظر، وهذا أمر ليس بغريب، إذا تأمل الناظر في كثرة الرواة كثرة بالغة، وتفرقهم في الزمان والمكان.

وأهم هذه العوائق:

أولاً: اشتباه الراوي بغيره على الناقد.

ومعناه أن يقع اشتباه في اسم واحد، هل هو لشخص واحد، أو لاثنين اتفقا في الاسم، أو أكثر من اثنين؟ ويقع مثله في الكنى والأنساب.

وسبب الاشتباه أن كثيرًا من الرواة إنما يعرفون وتؤخذ تراجمهم