كتاب الجرح والتعديل - اللاحم

المبحث الرابع: عوائق الحكم على الراوي - أولاً: اشتباه الراوي بغيره على الناقد - ص: 188

من أسانيد الأحاديث التي يروونها، فربما يأتي اسم راو في إسناد منسوبا إلى قبيلة، وفي آخر إلى قبيلة أخرى، أو إلى بلد، أو ينسب في إسناد إلى بلد، وفي إسناد إلى بلد آخر، وقد يتباعد البلدان، فيقع الاحتمال أن يكون راويا واحدا، وأن يكون أكثر من راو.

وقد يأتي اسم الراوي في إسناد منسوبا إلى أبيه، ويأتي في آخر منسوبا إلى اسم جده، فيحتمل أن يكون واحدا نسبه بعض الرواة إلى اسم جده، ويحتمل أن يكونا اثنين.

وقد يأتي الراوي في إسناد بذكر اسم أبيه وجده، ويأتي في آخر بإبدال اسم الأب باسم الجد، أو يأتي في إسناد باسم عبد الله - مثلا -، وفي آخر باسم عبيد الله - مصغًا -، فيقع الاحتمال هل هما اثنان، أو واحد أخطأ في اسمه بعض الرواة، أو صحفه؟ .

ويصحب ذلك كله اتحاد الطبقة أو تقاربها.

وفي مقابل ذلك قد توجد أسماء أو كنى متعددة مختلفة، ولكن يوجد رابط من جهة أخرى، كاتفاق الأحاديث التي وردت من طريقها، ثم قد يكون تعدد الأسماء والكنى وقع اتفاقا، وقد يكون وقع قصدا من بعض الرواة الذين عرفوا بتغيير الأسماء والكنى للشخص الواحد، وهو ما يعرف عند العلماء بتدليس الشيوخ، فيترجح أن تكون هذه الأسماء أو الكنى -وإن تعددت- لشخص واحد.

وقد عرف بتدليس الشيوخ بعض المدلسين، كهُشَيْم، ومروان بن معاوية الفَزَاري، والوليد بن مسلم، وبَقِيَّة بن الوليد، ويقع من غيرهم أيضا على سبيل الندرة (١).

---

(١) انظر: "العلل ومعرفة الرجال"٢: ٥١، و"المراسيل" ص ١٤٧ - ١٤٨، فقرة ١٥٢٣، و"معرفة الرجال"١: ٦٣، و"المجروحين"١: ٩١، و"الكفاية" ص ٣٦٥ - ٣٧١، و"شرح علل الترمذي"٢: ٨٢٣ - ٨٢٤، و"تهذيب التهذيب"١٠: ٩٨.