كتاب الجرح والتعديل - اللاحم

المبحث الثاني: الأحكام العملية على الرواة - القسم الأول: الانتقاء العام للرواة - ص: 275

وكذلك قوى علي بن مجاهد (١).

وروى عن بَشَّار بن موسى الخفَّاف، والجمهور على تضعيفه، وكان أحمد يخالفهم، قال أبو داود فيه: "ضعيف، كان أحمد يكتب عنه، وكان فيه حسن الرأي، وأنا لا أحدث عن بَشَّار الخفَّاف" (٢).

وقلَّ إمام من النقاد إلا وله شيء من هذا (٣)، وهو -كما تقدم- خارج عما نحن فيه، وهو يشبه ما إذا تكلم الناقد في الثقة، أو ترك حديثه، لا يخرج عن كونه اختلافا بين النقاد، يعامل على هذا الأساس.

الثانية: أن لا ينقل عن الناقد شيء في حق من روى عنه، أو ينقل عنه تضيعفه، فهذا إن كان الراوي متروك الحديث فالذي يظهر أن رواية من عرف بالانتقاء محمولة على غير وجه القبول له والرضا به، فتحمل على أحد المحامل السابقة، غير قصد الرواية عنه، أو كون ذلك في أول الأمر، فإن بعض الأئمة قد رووا عن أناس، ثم تركوهم آخرا، هذا هو الأصل، نبقى معه حتى يتبين خلاف ذلك.

ويمكن أن يحمل على أنه لم يَخْبُره جيدا، كما تقدم في رواية مالك، عن عبد الكريم بن أبي المُخَارِق، ورواية البخاري، عن أَسِيْد بن زيد، وحينئذٍ يلتحق بالحالة الأولى، ويكون صنيعه في مقابل قول من تكلم فيه، قال ابن حجر في كلامه على رواية البخاري، عن أَسِيْد بن

---

(١) "سؤالات أبي داود" ص ٣٦٠.
(٢) "سؤالات الآجري لأبي داود"٢: ٢٨٦.
(٣) انظر: ما تقدم في مبحث (معوقات الحكم على الراوي) (نقد النقد) في الفصل الأول.