كتاب الجرح والتعديل - اللاحم

الفصل الثالث: ضوابط النظر في أحكام النقاد على الرواة - المبحث الأول: ثبوت النقل عمن نسب إليه - ص: 312

فهذا النص يفيد احتمال وقوع الاشتباه حين السؤال، سواء أصاب ابن مُحْرِز في ظنه هنا أو لم يصب، ومثله في إفادة ذلك قول البَرْذَعي: "قلت (يعني لأبي زرعة): عيسى بن ميمون؟ قال: واهي الحديث، وكان أبو حاتم حاضرا، فقال: إلا أن تعني صاحب ابن أبي نَجِيْح؟ فقلت: لا، إنما أردت صاحب محمد بن كعب" (١).

وقال البَرْذَعي أيضا: "سئل عن موسى بن عُمَيْر وأنا شاهد، فقال: لا بأس به، فقلت له: تقول هذا في موسى بن عُمَيْر وقد روى عن الحكم ما روى؟ قال: ليس ذاك أعني، إنما أعني الذي روى عنه وكيع، ويحدث عن علقمة بن وائل، وهو لا بأس به، أما الذي ذهبت إليه فضعيف" (٢).

الجهة الثانية: الناقل عن الناقد، فيشترط في النقل صحة الإسناد، باتصاله، وثقة رواته، وسلامته من الشذوذ والعلل، ولست مبالغا في ذلك، فالنقل لنقد الراوي خبر كسائر الأخبار، لابد فيه من هذه الشروط، ولذا قال المِزِّي في مقدمة كتابه "تهذيب الكمال" وهو يتحدث عن نقله لأقوال النقاد: "ولم نذكر إسناد كل قول من ذلك فيما بيننا وبين قائله، خوف التطويل ... ، فما كان من ذلك بصيغة الجزم فهو مما لا نعلم بإسناده عن قائله المحكي ذلك عنه بأسا، وما كان منه بصيغة التمريض فربما كان في إسناده إلى قائله ذلك نظر" (٣).

---

(١) "أسئلة البرذعي لأبي زرعة" ص ٣٩٧، وانظر: "الجرح والتعديل"٦: ٢٨٧، و"سؤالات ابن الجنيد" ص ٣٠٣.
(٢) "أسئلة البرذعي لأبي زرعة" ص ٥٣١.
(٣) "تهذيب الكمال"١: ١٥٣.