كتاب الجرح والتعديل - اللاحم

النوع الرابع: طرق الحديث الأخرى - القسم الثاني: الطرق بعد المؤلفين - ص: 522

مرفوعًا: "نهى عن بيع الكالئ بالكالئ"، وصححه الحاكم، ثم روياه أيضا من طريق حمزة بن عبد الواحد، عن موسى بن عقبة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر (١).

وقد تكلم البيهقي علي هذين الطريقين بكلام في غاية الإحكام، لولا خشية الإطالة لنقلته ملخصا، بين فيه أن تسمية موسى وأنه ابن عقبة وهم، وأن أصل الرواية في هذين الطريقين: (عن موسى) غير منسوب، وقد جاءت طرق أخرى عن الداروردي وغيره نُسب فيها موسى وأنه ابن عُبَيْدة الرَّبَذي، والحديث مشهور به، مرة يرويه عن نافع، ومرة عن عبد الله بن دينار (٢).

وقد يكون سبب الخطأ في التفسير تصحيف وقع في النص.

فقد أخرج الطبراني من طريق أبي نُعَيْم، عن سفيان الثوري، عن نَهْشَل بن مُجَمِّع الضَّبِّي، عن أبي غالب، وأبي قَزَعَة سُوَيْد بن حُجَير، عن ابن عمر حديثا في التوديع، كذا جاء فيه: (وأبي قَزَعَة سُوَيْد بن حجير)، وهو تفسير من أحد الرواة المتأخرين بعد أبي نعيم -فيما يظهر- نشأ عن تصحيف، والصواب: (عن أبي غالب، وقَزَعة)، هكذا جاء من روايات متضافرة عن سفيان الثوري، وجاء عنه من طرق أخرى بذكر أحدهما، وكذا رواه محمد بن فضيل، عن نَهْشَل، عن قَزْعة، وكذا رواه أبو سِنَان ضِرار بن صُرَد، عن قزَعَة (٣)، وقَزَعَة هو ابن يحيى،

---

(١) "سنن الدارقطني"٣: ٧١ - ٧٢، و"المستدرك"٢: ٥٧.
(٢) "سنن البيهقي"٥: ٢٩٠، وانظر: "شرح معاني الآثار"٤: ٢١، و"شرح مشكل الآثار"، و"الكامل"٦: ٢٣٥٣، و"التلخيص الحبير"٣: ٢٩.
(٣) "سنن النسائي الكبرى" حديث ١٠٣٥٠ - ١٠٣٥٥، و"مسند أحمد"٢: ٨٧، و"منتخب مسند عبد بن حميد" ح ٨٥٥، و"مكارم الأخلاق" للخرائطي حديث ٨٦٠ - ٨٦١.