للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فمن نصوصهم في ذلك قول عبد الله بن أحمد: "سألت أبي عن عاصم بن علي، فقال: قد عرض علي حديثه، فرأيت حديثا صحيحا" (١)، وقال فيه أحمد أيضا: "حديثه حديث مقارب، حديث أهل الصدق، ما أقل الخطأ فيه" (٢).

وقال المروذي: "سألته عن عُقَيْل، فقال: صالح الحديث، روايته مثل رواية أصحابه، لا بأس به" (٣).

وقال أبو داود: "قلت لأحمد: عامر الأحول؟ قال: شيخ قد احتمله الناس، وليس حديثه بذاك، روى حديث عطاء، عن أبي هريرة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ ثلاثا ثلاثا، وإنما يرويه عطاء، عن عثمان" (٤).

وقال أبو طالب: "سمعت أبا عبد الله -يعني أحمد بن حنبل- يقول: كان الحجاج (يعني ابن أرطاة) من الحفاظ، قلت: فلم هو عند الناس ليس بذلك؟ قال: لأن في حديثه زيادة على حديث الناس، ليس يكاد له حديث إلا فيه زيادة" (٥).

وسئل مرة عن الحجاج ما شأنه؟ فقال: "شأنه أنه يزيد في الأحاديث" (٦).


(١) "العلل ومعرفة الرجال"١: ٥٢٤.
(٢) "سؤالات أبي داود" ص ٣٢٢، وانظر: "تهذيب الكمال"١٣: ٥١١.
(٣) "علل المروذي" ص ٢٠٤.
(٤) "مسائل أبي داود" ص ٤٠٦، وانظر: "مصنف ابن أبي شيبة"١: ١٥، و"مسند أحمد"١: ٦٦، ٧٢، ٢: ٣٤٨، و"التاريخ الكبير" ٦: ٤٥٦، و"سؤالات الآجري لأبي داود"١: ٤١١، و"سنن ابن ماجه" حديث ٤٣٥، و"شرح معاني الآثار"١: ٣٦، و"الضعفاء الكبير"٣: ٣١٠.
(٥) "الجرح والتعديل"٣: ١٥٦.
(٦) "علل المروذي" ص ٢٤٥.

<<  <   >  >>