كتاب المختصر المفيد في عقائد أئمة التوحيد

الفصل السابع أحكام القتال ومشروعية الجهاد - المبحث الثالث بعض الأسباب الموجبة لقتال أهلها - ص: 528

أن يشق عصاكم، ويفرق جماعتكم، فاضربوا عنقه كائنًا من كان».

وما زال الأئمة في كل زمان ومكان، يجاهدون من خرج عن طاعة إمام المسلمين، والعلماء يجاهدون معهم ويحضونهم على ذلك، ويصنفون التصانيف في فضل ذلك، وفي فضل من قام فيه، لا يشك أحد منهم في ذلك، إلاَّ أن يأمر الإمام بمعصية الله، فلا تحل طاعته لأحد، بل تحرم طاعة مخلوق في معصية الخالق.

وأهل حائل: أمرهم الإمام بالدخول في الطاعة، ولزوم السنة والجماعة، ومنابذة أهل الشرك، وعداوتهم وتكفيرهم، فأبوا ذلك وتبرءوا منه، والإمام يقول - من أول الأمر إلى يومنا هذا - لهم: الشريعة، مقدمة بيني وبينكم، نمشي على ما حكمت به، على العين والرأس، فلم يقبلوا ولم ينقادوا، فوجب قتالهم على جميع المسلمين لخروجهم عن الطاعة، حتى يلتزموا ما أمرهم به الإمام، من طاعة الله تعالى.

الأمر الثاني: مما يوجب الجهاد لمن اتصف به، عدم تكفير المشركين، أو الشك في كفرهم، فإن ذلك من نواقض الإسلام ومبطلاته، فمن اتصف به فقد كفر، وحل دمه وماله، ووجب قتاله حتى يكفر المشركين، والدليل على ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من قال لا إله إلاَّ الله، وكفر بما يعبد من دون الله، حرم ماله ودمه»، فعلَّق عصمة المال والدم بأمرين:

الأول: قول لا إله إلاَّ الله.

والثاني: الكفر بما يُعبد من دون الله.

الأول: قوله: لا إله إلاَّ الله، والمراد معناها لا مجرَّد لفظها، ومعناها هو توحيد الله بجميع أنواع العبادة.

الأمر الثاني: الكفر بما يعبد من دون الله، والمراد بذلك تكفير المشركين، والبراءة منهم ومما يعبدون مع الله.

فمن لم يكفِّر المشركين من الدولة التركية، وعبَّاد القبور، كأهل مكة